سلسلة الأرض والفلاح   

        العدد رقم (70)

 

التركيبة الاجتماعية والأوضاع الراهنة

في الريف

 

 

إعـــــــداد

أ.د/ الخولي سالم إبراهيم الخولي

أستاذ علم الاجتماع الريفي - كلية الزراعة – جامعة الأزهر

القاهـــرة فـــى

يوليو2013

 

 

      ت:27877014     ف:25915557 

lchr@lchr-eg.org:    بريد إلكترونىwww.lchr-eg.orgموقعنا على الإنترنت

http://www.facebook.com/pages/Land-Centre-for-Human-Rights-LCHR/318647481480115صفحتنا على الفيس بوك:  :

صفحتنا على تويتر : https://twitter.com/intent/user?profile_id=98342559&screen_name=lchr_eg&tw_i=321605338610688000&tw_p=embeddedtimeline&tw_w=321586199514976256

سكايب    :   land.centre.for.human.rights

الفهرس

 

 

 

 

 

 

تمهيد[1]:

يمثل المجتمع الريفي في مصر أهمية بالغة سواء من حيث عدد السكان حيث يعيش فيه حوالي 55% من إجمالي سكان مصر، وهو مصدر إنتاج الغذاء والمواد الخام التي تقوم عليها معظم الصناعات، كما أنه مصدر للقوى العاملة لكافة القطاعات، ولهذا كان من الضروري الإهتمام بالريف وتنميته، ولعل أحد مجالات ومداخل تنمية الريف الجهود التي يقوم بها مركز الأرض لحقوق الإنسان والذي يهتم بدراسة الريف ومشاكله من خلال عقد الندوات وورش العمل لتسليط الضوء على المشكلات المختلفة التي يعاني منها الريف المصري، وفي هذا الإطار تأتي هذه الورقة والتي تتناول "التركيبة الإجتماعية والأوضاع الراهنة في الريف" وذلك من حيث تشخيص الواقع المعاصر الذي تعيشه القرية المصرية خاصة بعد ثورة 25 يناير سواء من حيث: الأوضاع الإقتصادية بالريف الفقر والجريمة، الصحة والتلوث البيئي، البذخ والإسراف، العلاقات الاجتماعية، الشباب ومشاكله، السياسية الزراعية وإنعكاساتها على الريف.

ولقد ساهمت كل هذه الأوضاع الراهنة بالقرية في تغيير التركبية الإجتماعية فيها لأن التركيبة الإجتماعية تتشكل وتتكون في إطار الأوضاع القائمة، إن حال القرية المصرية اليوم يدعوا إلى مزيد من الدراسة والتشخيص والتحليل لرصد الظواهر الجديدة والغريبة عن القرية المصرية والتي عرفت بأصالتها وهويتها الثقافية المميزة لها على مر العصور، وفي ظل موجات التغير المتلاحقة التي أصابت القرية غيرت كثيراً من هذه الهوية، وأصبحت في شكل ماسخ لا طعم له ولا لون، فلاهي بقيت قرية كما هي، ولا هي أصبحت حضرية من كافة الجوانب والمظاهر، ولا يجب أن يقتصر الأمر على البحث والدراسة والتشخيص بل يجب أن توضع في بؤرة إهتمام السلطات بالدولة خاصة التنفيذية والتشريعية، من أجل وضع القوانين والتشريعات التي تعيد للقرية مكانتها وتضمن حقوق ومصالح الريفيين، والعمل على استكمال كل مقومات تنمية القرية المصرية لتعود إلى سابق عصرها قرية منتجة يسودها الحب والتعاون والسلام ليعم الخير على المجتمع المصري أجمع.

 

أولاً: الأوضاع الراهنة بالريف المصري:

1-    الأوضاع الاقتصادية: يمكن رصد عدد من الأوضاع الراهنة في المجال الاقتصادي هي على النحو التالي:

أ‌-  البطالة والتشغيل: يشهد الريف المصري تزايد أعداد العاطلين عن العمل في السنوات الأخيرة، خاصة من الشباب المتعلم، وذلك لأسباب عدة منها:

- تناقص مساحة الأرض الزراعية التي في حيازة الأسرة بحيث لم تعد تتناسب مع قوة العمل الزراعي، والتي كانت من قبل قادرة على استيعاب كل العمالة الأسرية ولهذا كانت معدلات البطالة في الريف أقل من الحضر.

- وقد زاد الطين بلة كما يقولون بعد ثورة 25 يناير حيث الهجمة الشرسة على الأراضي الزراعية وزراعتها بالمباني الخرسانية بدلاً من المزروعات، وجاء في بعض التقديرات أن مصر فقدت حوالي ربع مليون فدان تم البناء عليها أثناء وما بعد الثورة، ولازالت حركة المباني مستمرة إلى وقتنا الحالي في غياب تام للدولة.

- إنعدام أو قلة الاستثمارات الموجهة للريف لإقامة مشروعات قادرة على استيعاب العمالة، حيث أن معظم الاستثمارات كانت توجه إلى المدن الجديدة والمناطق الحضرية، وبالتالي حرم الريف من توفر مجالات لفرص عمل جديدة.

- خروج أعداد كبيرة من العاملين بالشركات والمصانع تحت مسمى المعاش المبكر بعد أن أغروهم بعدة آلاف من الجنيهات ذهبت في ظل الإرتفاع الجنوني للأسعار، دون استثمارها لتوفر له ولأبنائه فرص عمل، وبالتالي زادت معدلات البطالة.

- صعوبة الحصول على فرص عمل بدول المهجر سواء العربية أو الأوروبية بل شهدت السنوات الأخيرة الاستغناء عن أعداد كبيرة من العمالة المهاجرة لبعض الدول العربية خاصة من ليبيا في ظل ثورات الخريف العربي وليس الربيع، وتلويح بعض دول الخليج بطرد العمالة المصرية.

- تنامي الأنشطة الهامشية على حساب الأنشطة الإنتاجية حيث زاد التوجه إلى أعمال السمسرة والتجارة والمضاربة على الأراضي الزراعية، والتي تحقق مكاسب كبيرة للقائم بها دون أي إضافة حقيقية إلى الاقتصاد المصري ولهذا نجد أن رياح التحضر الزائف قد هبت على القرية المصرية، وانتشرت بها المحلات على اختلاف أنواعها. خاصة لبيع السلع الكمالية والترفيهية، وهو ما ساعد على تفريغ القرية من تراثها الثقافي المصري الأصيل، وأصبحت ممسوخة لا معنى لها ولا قيمة.

- كانت الزراعة والعمل بها هو الرباط المتين لأفراد الأسرة الريفية، بل بين أبناء القرية الواحدة، فمجال العمل واحد والاهتمامات مشتركة، وبالتالي زيادة الروابط وقوة الأسرة والمجتمع، لكن اليوم لم تعد الزراعة النشاط الاقتصادي الغالب، بل هجرها حتى من تربوا فيها، وتفرق أفراد الأسرة إلى مجالات ومهن مختلفة وهو ما أضعف العلاقات الإجتماعية بين أفراد الأسرة، وكذلك بين أبناء القرية الواحدة.

- أكذوبة الدولة في توجهها ودعهما للمشروعات الصغيرة والتي لا تتعدى مشروعات على الورق تعكس قيمة القروض التي تم دفعها لإقامة مشروعات صغيرة في كافة الأنشطة الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية، والتي لو تحققت بالفعل لاستوعبت أعداد كبيرة من العمالة وإمتصت أعداد العاطلين، لكن معظم هذه المشروعات وهمية ووجهت القروض إلى مجالات أخرى تماماً يعلمها المانحون لهذه القروض، حتى من صدق وأقام مشروع كان مصيره الفشل ودخل صاحبه السجن أو مازال مطارد نظراً لعدم وجود استراتيجية واضحة ومحددة للمشروعات الصغيرة في مصر.

ثانياً: الفقر والجريمة:         

يعاني الريف المصري دوماً من إرتفاع معدلات الفقر فيه أكثر من الحضر وذلك لأسباب عدة لا يتسع المجال لذكرها، وجاءت ثورة 25 يناير وتنفس الناس الصعداء وظنوا أن شعارات الثورة عيش حرية عدالة اجتماعية كفيلة بإخراجهم من دائرة الفقر والقهر الذي عاشوه وعانوا منه لسنوات طويلة، لكن حدث العكس حيث زادت دائرة الفقر واشتد طوق القهر، وتضاعفت معدلات الفقر وفقاً لأحدث الإحصائيات حتى وصلت في بعض محافظات الصعيد إلى حوالي 70%، ولاشك أن الفقر هو الباب الواسع للجريمة، وهذا ما حدث، فما تشهده القرية المصرية اليوم من شتى ألوان الجريمة، حتى أصبح القتل والتمثيل بالجثث أمر هين ومألوف بين الناس. وما أكثر مثل هذه الحوادث التي تناقلتها الأخبار وتبثها شاشات التليفزيون.

ناهيك عن جرائم السرقة بالأكراه والسطو المسلح الذي يقوم به بعض الشباب وخطف الأطفال والنساء وطلب الفدية، وجرائم الإتجار بالمخدرات والتعاطي، حيث تباع المخدرات عيانا جهاراً نهاراً بكافة أنواعها في القرى وعلى الطرق السريعة دون رادع من ضمير أو عرف أو قانون.

ويضاف إلى رصيد الجرائم جريمة التعدي على الأرض الزراعية بالبناء، وسرقة التيار الكهربائي ومياه الشرب، والتعدي على أملاك الدولة، وكلها جرائم تتم على مسمع ومرأى من الجميع، وذلك بسبب ضعف الدولة بل غيابها تماماً، وأصبح الأمر مستباح لكل شخص يفعل ما يشاء حيثما يشاء.

وقد كان الساسة والمحللون يحذرون قبل ثورة 25 يناير من ثورة الجياع، غير أن الثورة قامت ولم تكن ثورة جياع بل كانت ثورة على الظلم والاستبداد، واستبشر الجميع خيراً بالقضاء على الجوع والفقر والمرض ثالوث التخلف الذي يحاصر الريف المصري، لكن هذا لم يحدث، بل حدث العكس حيث بدأت بشائر ثورة الجياع في الظهور بسبب غياب الرؤية والقيادة الرشيدة والارتفاع الجنوني للأسعار، وغياب الأمن والرقابة على الأسواق، ولازال المناخ ملائم لظهور أشكال جديدة من العنف والجريمة كلما زادت حدة الفقر والجوع.

ولعل من أخطر ما يواجهه الريفيون ويزداد خطره النقص الشديد في مياه الري والذي أصبح يهدد زراعات كثيرة بالموت والجفاف، وقد كان رد فعل المزارعين شديد في بعض المناطق منها قطع الطرق والتعدي على المصالح الحكومية، وإذا كنا لا نؤيد مثل هذه التصرفات بأي حال من الأحوال، لكن يجب على المسئولين سرعة التحرك بوعى لمواجهة هذه المشكلة، أما سياسة الهروب والتهرب بين المسئولين فسوف يزيد الأمر تعقيداً، ولا ندري ما سوف تصل إليه الأمور مستقبلاً بعد الإنتهاء من بناء سد النهضة الأثيوبي حيث على ما يبدو أن نهضة مصر إتسع نطاقها حتى وصلت إلى أثيوبيا.

أن الوضع الأمنى في القرية اليوم أصبح في غاية السوء وبعد أن كان الريفيون يتركون ماكينات الري ومواشيهم في الحقول، لم يعد هذا الأمر قائما في ظل السرقات المتكررة بسبب الجوع والفقر والغياب الأمني، وأصبح على كل أسرة أن توفر الأمن والحماية لها ولممتلكاتها، وبالتالي ظهرت تجارة السلاح وأصبح الكثير من الريفيين لديهم أسلحة نارية على اختلاف أنواعها. وهو ما ساعد على كسر حاجز الخوف وشجع على الاستخدام المفرط للقوة، وخرجت الأمور حتى عن سيطرة المجالس واللجان العرفية التي كانت كافية لحل المشكلات والصراعات التي كانت سائدة في القرية المصرية.

الصحة والتلوث البيئي:        

من المفترض أنه مع التقدم الصحي تنخفض معدلات الإصابة بالأمراض خاصة في الريف، لكن ذلك لم يحدث (على الرغم من إرتفاع العمر المتوقع عند الميلاد لكل من الذكور والإناث) حيث زادت الأمراض خاصة أمراض إلتهاب الكبد الوبائي (فيروس C)، والفشل الكلوي، وأمراض السرطان وأمراض الجهاز التنفسي، والضعف الجنسي وغيرها من الأمراض حيث سجلت مصر المرتبة الأولى على مستوى العالم في الإصابة بها، وترتفع نسب الإصابة بهذه الأمراض بالريف أعلى من الحضر، ولعل أحد أسباب إرتفاع معدلات الإصابة بهذه الأمراض ناتج عن التلوث البيئي بكافة صوره وأشكاله في الريف المصري، خاصة المجاري المائية من الترع والمصارف والتي أصبحت المكان المفضل للتخلص من الحيوانات والطيور النافقة، وصرف مجاري البيوت فيها، وإلقاء علب المبيدات الفارغة وغيرها من المخلفات، حتى أصبحت مصدر للإصابة بالعديد من الأمراض، ولعل المسئولية في ذلك مشتركة بين الريفيين والمسئولين سواء من حيث انخفاض الوعي البيئي لدى الريفيين بخطورة مثل هذه الممارسات، وعدم توفر البدائل لديهم للتخلص من المخلفات، ثم غياب الرقابة الحكومية بل إنتهاء دور الدولة خاصة بعد ثورة 25 يناير والغياب الكامل للدولة في كافة مناحي الحياة.

ثم التلوث الناتج عن الإفراط في إستخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية والمخصبات ومنظمات النمو والهرمونات حيث أصبحت الزراعة المصرية حقل تجارب ومستباحة لاستخدام العديد من المبيدات المحرمة دولياً، وقد تزايد ذلك أيضا في ظل الغياب الكامل لدور الدولة بعد ثورة 25 يناير من الرقابة على أسواق الاتجار في مستلزمات الإنتاج الزراعي، ونتيجة لذلك زادت الأمراض الخطيرة وأصبحت تهدد صحة المصريين، إضافة إلى التأثير السلبي على الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة بسبب تجاوز الحدود المسموح بها في نسب المتبقيات من المبيدات والأسمدة الكيماوية، ولو أفرطنا في الحديث عن التلوث وصوره ومصادره في القرية المصرية والآثار المترتبة عليه لاحتاج الأمر إلى جلسات وجلسات، ولكن تلك لمحة سريعة عن التلوث البيئي في القرية المصرية وأثره على صحة الريفيين.

إن جزء من مصادر تلوث البيئة الريفية يرجع إلى أساليب التخلص من المخلفات الزراعية والتي تكون إما بالحرق أو الرمى في المجاري المائية أو غيرها، على الرغم أن هذه المخلفات ثروة قومية لو أحسن استخدامها وتدويرها، لإنتاج أسمدة عضوية (الكمبوست) بدلا من الإفراط في إستخدام الأسمدة الكيماوية مرتفعة الثمن وتسبب أضرار صحية كبيرة، كذلك إنتاج أعلاف غير تقليدية مثل السيلاج وغيره، وكل ذلك من السهل أن يقوم به المزارع المصري وبأقل التكاليف ولكن غياب الرؤية وضعف الإرادة، وسوء الإدارة هما السبب في ذلك، على الرغم من توفر كل مقومات الإستفادة من المخلفات وتدويرها، بما يقلل من مصادر تلوث البيئة، ويحقق عائد مادي عالي للمزارع.

ثالثاً: البذخ والإسراف:

هناك ملاحظة هامة خرجت بها من معايشة المجتمع المصري بصفة عامة وهي أنه مجتمع التناقضات، حيث أنه من المفترض مع إرتفاع معدلات الفقر أن يزداد الترشيد في الاستهلاك والحد من البذخ والإسراف، لكن وما يحدث هو العكس، ويكفي دليلاً على البذخ والإسراف في القرية ما يحدث في الأفراح والمآتم، حيث المغالاة الشديدة في المهور وتكاليف الزواج، وتبدأ بالشبكة والتي يشترط فيها عدد من الجرامات ليس بقليل، ثم تكاليف الخطوبة من طعام وشراب ومسرح وفرقة وأنوار وزينات، وتجهيز المسكن وجهاز العروسين، والذي فاق كل ما يتخيله عاقل، فغسالات الملابس الأوتوماتيكية والعادية وغسالة الأطفال، والأثاث أقله ثلاث غرف وقد يصل إلى الست غرف، والمفروشات والملابس تكفي لفتح محل وليس فرش شقة عروسة، وصولاً إلى ليلة الزواج حيث تقام الموائد وتعلق الزينات ويحجز الاستوديو والكوافير، والفرقة الغنائية وكلها تكاليف باهظة وبذخ وإسراف ليس له علاقة بشرع أو دين ولكنه تسلل إلى ثقافتنا المصرية عبر بوابة الهجرة الخارجية والعودة بأموال طائلة في أيدي الكثير ممن لم يكن لهم قيمة أو وزن في مجتمعهم، وأرادوا الرفعة وعلو المكانة من خلال المظاهر والتظاهر، وتبعهم في التقليد باقي أفراد المجتمع حتى أصبحت كل مظاهر الإسراف والبذخ جزء من ثقافة المجتمع الريفي، حتى بعد أن جفت منابع الهجرة الخارجية، إلا أن تبعات البذخ والإسراف لازالت مستمرة، ولو أن جزء من تحويلات العاملين بالخارج تم توجيهه إلى أنشطة استثمارية واقتصادية لعادت بالخير الوفير على أصحابها وعلى المجتمع أجمع، لكن غياب الرؤية، والتخطيط الجيد جعل المغارم الاجتماعية والقيمية التي لحقت بالمجتمع المصري عامة والريفي منه خاصة أكبر بكثير من المغانم الاقتصادية التي حققتها، ناهيك عن ما أحدثته الهجرة الخارجية للريفيين من إعادة تشكيل التركيبة الاجتماعية للقرية المصرية، وسوف يتم إلقاء الضوء على هذه الملاحظة في الجزء الأخير من هذه الورقة.

أما عن البذخ والإسراف في المآتم فقد يكون أقل إلى حد ما عما يحدث في الزواج والأفراح، ولكن هناك بعض القرى لازالت تحرص على إقامة سرادقات العزاء، وتحضر المقرئيين، وتذبح الذبائح، أو يصنع اهل القرية الطعام (الصواني) وقد يستمر العزاء أيام، والكثير من هذه الطقوس والممارسات ليس لها أصل في شرع أو دين، ولكنه يندرج تحت أبواب التقليد والمظاهر المزيفة.

رابعًا: العلاقات الاجتماعية:

لقد كان أهم ما يميز القرية المصرية قوة العلاقات الاجتماعية بين أفرادها، حتى تشعر بأن القرية أسرة أو عائلة واحدة، كلهم على قلب رجل واحد، متعاونين متماسكين في كل المواقف والأزمات، تضيق بينهم الفوارق والمسافات حتى بين الأغنياء والفقراء من أبناء القرية، يراعون مشاعر ومصالح بعضهم البعض، ويدعمون هذا التماسك والتربط بعلاقات العمل (المزاملة) والمشاركة في المشروعات والآلات، ثم روابط النسب والمصاهرة، وبالتالي إمتزجت علاقات المصالح بعلاقات الدم والمصاهرة وقد تجسدت كل هذه المعاني والعلاقات القوية في استحالة أن تجد عرس ومآتم في يوم واحد بالقرية، بل يؤجل العرس إلى ما بعد الأربعين مراعاة لمشاعر الآخرين، لكن ما تشهده القرية المصرية هذه الأيام أمر غريب ولافت للإنتباه، حتى أصبح يصعب ملاحقة سرعة هذه التغيرات التي لحقت بالقرية، ولا الآثار المترتبة عليها.

لقد أصبح اليوم من الشائع والمألوف أن تجد مسرح العروس يبعد أمتار قليلة عن سرادق العزاء في نفس الشارع، بل ربما في نفس العائلة، ويخرج الناس من أداء واجب العزاء إلى تكملة السهرة والسمر في حفل الزفاف، أي قوة تغيير هذه قلبت الموازين وغيرت من نوع وشكل العلاقات الاجتماعية بالقرية المصرية بل حتى في الأسرة.

وإن كان ذلك على مستوى القرية فالوضع أشد على مستوى الأسرة فبعد أن كان الأب في الأسرة الريفية هو من يملك مقاليد القوة والنفوذ على باقي أفراد الأسرة، وذلك بسبب حاجتهم إليه، ولا يستطيع أحد خاصة من الأبناء الخروج على أمره وعصيان أوامره، إنقلبت الأوضاع خاصة بعد التحرر الاقتصادي للأبناء بعيداً عن الأسرة، فمن هاجر وعمل بالخارج عاد بالأموال ليبني بيتا مستقلاً بعيداً عن الأسرة، وليس للأب أو غيره سلطان عليه بل هو حر في إتخاذ قراراته بعيداً عن الأسرة، وهو ما أدى إلى ضعف علاقات الترابط داخل الأسرة كما أن عدوى التقدم في وسائل الاتصال والتقنيات الحديثة وصلت إلى القرية والأسرة الريفية فبعد أن كان الود والتواصل والتزاور والمشاركة بين الريفيين هو السمة الغالبة على حياتهم في المناسبات وغير المناسبات، تبدل الوضع وغلبت المصالح الشخصية والنزاعات الفردية وتقطعت أواصر التواصل والتزاور وإكتفى باستخدام وسائل الاتصال سواء بالتليفون أو الفيس بوك وغيرها من التقنيات الحديثة في الاتصال ولاشك أن هذا التواصل لا يرقى في قوته ومضمونه إلى الاتصال المباشر والتزاور والمشاركة لبعضهم البعض.

خامسًا: الشباب ومشاكله:

الشباب هم الثروة التي تمتلكها أي امة تسعى إلى الرقي والانطلاق شريطة أن تحسن إستثمار هؤلاء الشباب من حيث تعليمهم وتدريبهم وإعدادهم ليكونوا مواطنين صالحين، ورغم كل المشاكل التي يعاني منها الشباب المصري بصفة عامة والريفي منه بصفة خاصة إلا أنه أذهل العالم أجمع بثورته العظيمة التي قام بها في 25 يناير، والتي استطاع بعبقريته إستخدام أدوات التواصل الإجتماعي الحديثة ليحشد نفسه ويصمد حتى أجبر النظام القائم على السقوط، وتوقع الجميع أن مصر قد تحررت من قيود الذل والظلم وسوف تبدأ عهداً جديداً من الديمقراطية والإنطلاق نحو مستقبل أفضل غير أن ذلك لم يتحقق منه شيء، وأصبحنا نعيش في نفق مظلم لا نعلم له نهاية.

والشباب في القرية المصرية ليسوا أحسن حظاً من غيرهم حيث تزداد معاناتهم من مشكلات البطالة والفقر وإرتفاع الأسعار وعدم القدرة على الزواج وتكوين أسرة، وهو ما أضعف من إنتمائهم للمجتمع، وفضل البعض منهم خوض تجربة الهجرة غير الشرعية إلى بلدان أوروبا هروباً من الواقع الأليم والمستقبل المظلم حتى ولو كان ثمن ذلك المغامرة بحياتهم وهذا ما حدث للكثير منهم حيث مات غرقاً في عرض البحر، ولاشك أن جزء من المسئولية في ذلك تقع على عاتق الدولة والتي عجزت أن توفر الحياة الكريمة لهؤلاء الشباب في بلدهم وقراهم.

أن واقع الشباب في القرية المصرية يدعوا إلى الأسى نتيجة حالة الضياع التي يعيشها، فلا عمل يرتزق منه ويضمن له الحياة الكريمة، ويشغل فيه وقته، ولا مراكز شباب قادرة على استيعاب كل الشباب المتعطل لتفريغ طاقاتهم في أنشطة رياضية أو ثقافية، ولا مجتمع قادر على إحتضان هؤلاء الشباب وتعويضهم كما يحدث في البلدان الراقية والمتقدمة، وبالتالي لم يجد الشباب أمامه غير الانحراف بصوره وأشكاله المتعددة، فتجارة المخدرات والحبوب المنشطة أصبحت تباع جهاراً نهاراً في القرى وعلى الطرق الرئيسية، والقهاوي ومحلات البلايستشين تعمل على مدى 24 ساعة ويسكنها البعض من هؤلاء الشباب، وجرائم الخطف والاغتصاب والسرقة والتحرش والتي كانت غريبة على القرية المصرية أصبحنا نسمع ونقرأ عنها كل يوم تحدث في القري المصرية من أقصى الجنوب إلى الشمال، ومن حصل منهم على قرض من أي جهة من الجهات المانحة للمشروعات الصغيرة فشل مشروعه ودخل السجن أو مهدد بدخوله لتعثره في سداد القرض، إن هذا الوضع لا يبشر بخير أبداً، وسوف يكتوى الجميع بنار هؤلاء الشباب الضائع، وتتحمل الدولة المسئولية كاملة عن ضياع هؤلاء الشباب.

سادسًا: السياسة الزراعية:

منذ ثمانينات القرن الماضي وتخرج علينا وزارة الزراعة المصرية بما يسمى باستراتيجية وزارة الزراعة أولها كان في الثمانينات، ثم في التسعينات، ثم حتى عام 2017، وأخيراً استراتيجية الوزارة حتى 2030، والحقيقة أن خيرة علماء مصر في الزراعة شاركوا في وضع هذه الاستراتيجيات ولكن للاسف جميعها لا تعدو حبراً على ورق، ولم تحقق أي من هذه الاستراتيجيات أكثر من 20% من المستهدف منها، وكانت النكبة الكبري على الزراعة المصرية مع سياسات التحرر الاقتصادي والتكيف الهيكلي والتي أضرت بالزراعة المصرية أكثر من إفادتها. ويكفي دليلا على ذلك تدهور المساحة المنزرعة والإنتاجية من أهم محصول زراعي هو القطن الذي كان يسمى بالذهب الأبيض.

إن الزراعة والتي كانت عمل أصيل يفتخر به كل من كان يعمل بها، والأرض الزراعية التي كانت تحتل سلم القيم الاجتماعية لدى الريفيين حتى شبهوها بالعرض "الأرض زي العرض" اللي يفرط في أرضه يفرط في عرضه" تغير كل ذلك وأصبحت الزراعة اليوم طاردة حتى للمزارعين الأصليين، وذلك لأسباب عديدة يأتى في مقدمتها فشل السياسات الزراعية على مدى عقود طويلة في أن تجعل المزارع الصغير بؤرة إهتمامها وهم القاعدة العريضة، بل عانى المزارع في ظل هذه السياسات والتي جاءت كلها لتعمل ضده وفي غير مصلحته وأصبح العمل بالزراعة غير مربح بالمرة في ظل زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي ودون أن يقابلها زيادة في سعر بيع المنتجات الزراعية وإن حدث يستفاد منه بالدرجة الأولى التجار والسماسرة وما أكثرهم بسبب تدمير التعاونيات الزراعية والتي كانت بيت الأمن والأمان للمزارع المصري على مدى عقود طويلة.

لقد أصبح المزارع في ظل هذه الأوضاع والسياسات مهدد بالسجن نتيجة الديون لبنوك التنمية، أو الجوع هو وأسرته لتدني العائد من الإنتاج الزراعي، ولهذا أصبح من السهل عليه ترك العمل بالزراعة لأي عمل آخر، بل والتفريط بالأرض الزراعية وبيعها وإستثمار سعرها في أي مشروع آخر يدر عليه دخل أكبر.

لقد كان المزارع المصري في الماضي حريص كل الحرص أن يزرع أرضه بمحاصيل الحبوب حتى يحقق الأمن الغذائي لأسرته على مدار العام ولكن في ظل سياسة التحرر الاقتصادي أصبح المزارع حر في زراعة المحصول الذي يحقق له أعلى عائد من الربح، ولماذا يزرع القمح وتقوم زوجته بالخبيز في البيت والأفران التي تبيع الرغيف المدعوم موجودة الآن في كل القرى المصرية، وبالتالي يرى انه من الأفضل أن يزرع أي محصول آخر، وقد وصل الأمر في ظل هذه الحرية إلى حيرة المزارعين في إختيار المحاصيل التي يزرعونها.

وإذا كنا بصدد الحديث عن الزراعة ومشاكلها فللا يمكن إغفال الكارثة الكبري المنتظرة والتي تهدد الزراعة المصرية، وهي كارثة مياه الري والتي بدأت بشائرها في الظهور مع زراعة الموسم الصيفي لهذا العام حيث النقص الشديد في مياه الري فكيف يكون الحال؟ وكيف يمكن التعامل مع هذه الكارثة والتي تشير بعض تقديرات الخبراء إلى تهديد حوالي نصف المساحة المنزرعة في مصر بالتصحر والجفاف، إن الكارثة كبيرة، والآثار السلبية المتوقع أن تنجم عنها فادحة، ومع ذلك يتسم التعامل الوطني معها حتى على مستوى رئاسة الجمهورية بالسذاجة حتى أن أول تصريح صدر عن رئاسة الجمهورية أن سد النهضة الأثيوبي لن يؤثر على مصر وأمنها المائي وذلك بناء على تصريحات وتطمينات من الحكومة الأثيوبية للحكومة المصرية إن هذا الأمر خطير ويهدد أمن واستقرار المجتمع المصري كله ويجب التحرك وبسرعة لوقف هذا الخطر.

سابعًا: التركيبة الإجتماعية في الريف المصري:

لكل مجتمع تركيبته الإجتماعية الخاصة به والتي تميزه عن غيره من المجتمعات وهي نتاج لأوضاع كثيرة إجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية ودينية تمتزج مع بعضها البعض لتشكل تركيبة المجتمع ومن هذا تشكلت التركيبة الاجتماعية للقرية المصرية متضمنة عدد من الطبقات الاجتماعية كان المحدد الرئيسي في تشكيلها عاملين أساسيين هما ملكية الأرض الزراعية والانتساب إلى عائلة، ورغم ذلك كانت الفوارق بسيطة بين الطبقات الاجتماعية في الريف، وكانت شبه جامدة حيث يصعب الانتقال من طبقة إجتماعية إلى طبقة إجتماعية أخرى بسبب المحددين الرئيسيين للوضع الطبقي (الأرض الزراعية والعائلة) وفي ظل هذا الوضع الطبقي يعرف كل شخص في المجتمع الريفي وضعه ودوره ولا يستطيع أن يتعدى حدوده، وعاشت القرية في سلام وأمان.

غير أن رياح التغيير التى هبت على القرية المصرية أصابت ضمن ما أصابت التركيبة الإجتماعية فتحولت وتبدلت وأصبحت الأن لا شكل لها ولا لون ويصدق عليها المثل القائل "القوالب نامت والإنصاص قامت" ولعل ما سبق الإشارة إليه من الأوضاع الراهنة في القرية المصرية سواء الاقتصادية والإجتماعية والسياسية والثقافية كانت سبباً في تغيير شكل التركيبة الإجتماعية للقرية المصرية ويمكن رصد عدد من مظاهر تغير التركيبة الإجتماعية في الريف المصري هي على النحو التالي:

- إتساع المسافة بين الطبقات الإجتماعية في الريف وزيادة عددها، وأصبح التدرج الطبقي في الريف يشبه إلى حد كبير التدرج الطبقي الإجتماعي في الحضر من حيث عدد طبقاته الإجتماعية، وإتساع المسافة بين الطبقات.

- لم تصبح ملكية الأرض الزراعية والانتساب لعائلة معينة الأساس في تحديد الوضع الطبقي بل دخلت محددات جديدة أهمها حجم الثروة المادية لدى الشخص والتي حصل عليها بأي طريق شرعي أو غير شرعي وإمتلاك المشروعات والتعليم وشغل المناصب القيادية، والعمل بالسياسة وحالة المسكن وإمتلاك وسائل الترفيه والسيارات الخاصة.

- ضعف الروابط والعلاقات الماسكة للتركيبة الإجتماعية نظرا لإعلاء المصالح الشخصية والنزاعات الفردية على مصلحة الجماعة والعائلة، ولم يعد لكبار السن نفس القدر من الاحترام والتقدير الذي كانوا يلقونه من قبل، وكثرت الخلافات والمشاحنات حتى داخل الأسرة الواحدة والعائلة، وضعفت آليات الضبط الإجتماعي غير الرسمي (لجان المصالحات).

- أصبحت بعض القرى المصرية جاذبة لأعداد من المهاجرين من المدن القريبة منها نظراً لإرتفاع إيجارات المساكن بالمدن مقارنة بالريف، مع توفر الكثير من الخدمات بهذه القرى، وقد أدى ذلك إلى حدوث مزج ثقافي بين الريف والحضر، وبدت على القرى مظاهر التحضر المزيف، وأخرج القرية عن هويتها الثقافية المعروفة عنها حيث أصبح الكثير من الريفيين يقلدون الوافدين من الحضر في بعض سلوكياتهم وتصرفاتهم والتي لا يتناسب البعض منها مع ثقافة الريف.

- لعل من العوامل التي ساعدت على إضعاف التركيبة الإجتماعية بالريف تحرر الشباب من سيطرة الأسرة خاصة في الإختيار الزواجي، والذي كان يتم من داخل العائلة، أو حتى من العائلات الأخرى بالقرية، وهو ما كان يدعم الروابط ويقوى من التركيبة الإجتماعية بعلاقات النسب والمصاهرة إضافة إلى علاقات الدم، وأصبح الزواج الخارجي سواء من خارج العائلة أو من خارج القرية هو السمة الغالبة للإختيار الزواجي.

- لعل من أهم مظاهر تفكك التركيبة الإجتماعية في الريف أيضا تفكك الأسرة الممتدة والتي كانت النوع الغالب للأسرة الريفية وظهور وإنتشار الأسر البسيطة (النووية) حيث إستقلال الأبناء بعد زواجهم في أسر خاصة بهم، بل ربما في مسكن خاص بعيد عن بيت العائلة، إن لم يكن في بعض الأحيان خارج القرية والإقامة في المدينة.

القرية المصرية متدينة بطبيعتها سواء من يدين منهم بالدين الإسلامي أو الدين المسيحي، وتشعر أن تدين الريفيين بالفطرة، غير أنه مع ظهور التيار الإسلامي ووصوله إلى الحكم كان له تأثير واضح في القرية المصرية، وذلك بسبب عشق الريفيين للدين، وبالتالي اللعب على وتر ومشاعر الدين يلقى قبول جارف لدى الريفيين خاصة في المناطق الفقيرة والتي ترتفع فيها نسبة الأمية والجهل واستغلت المساجد في هذا الإطار، غير أنه في بعض القرى التي بها نسبة عالية من التعليم والوعى تم التصدي لهذه التيارات، ونشبت الخلافات والصراعات، والتي أثرت سلباً على قوة العلاقات الإجتماعية بالقرية، ويتطلب الأمر إبعاد المؤسسات الدينية (المساجد –الكنائس) عن الصراعات السياسية، فالدين أرقى وأنقى من أن يزج به في صراعات سياسية لتحقيق مصالح شخصية ودنيوية، وأصبحنا اليوم نرى قرى غلب عليها التيار الإسلامي وقرى أخرى هي متدينة بطبيعتها وربما فهمها للدين أصح من غيرها ولكنها تتصدى لمحاولات إقحام الدين في السياسة.

إنه على مر الزمان والعصور يعيش في كثير من القرى المصرية المسلمون والأقباط جنبا إلى جنب تربطهم علاقات الحب والتسامح والتعاون، تتجسد فيهم روح الوحدة الوطنية الحقيقية بكل معانيها وصورها، وشكل نسيج القرية وتركيبتها الإجتماعية على هذا الأساس، إلا أنه في السنوات الأخيرة وخاصة بعد ثورة 25 يناير بدأت تطل برأسها القبيحة الفتنة الطائفية، ويغذيها بعض التيارات المتطرفة والمتشددة من الجانبين وهو أمر خطير لن يؤثر على التركيبة الإجتماعية بالقرية، بل على أمن وسلامة المجتمع المصري عامة، ويجب أن يعلو صوت العقل والحكمة في وأد هذه الفتنة قبل ظهورها.

 

سلسة " الارض والفلاح "00000 تعمل عل

زيادة الوعى بأوضاع حقوق الفلاحين فى الريف المصرى ،والمساهمه

فى تحسين تلك الاوضاع ،وتحاول ان ترصد أهم الانتهاكات التى

تتعرض لها حقوق الانسان فى الريف المصرى ، وأن تبين الاسباب

المختلفة التى تقف وراء تلك الانتهاكات ، كما تحاول السلسة الكشف

عن رؤى واحتياجات الفلاحين فى الريف والمساهمة فى رفع وعيهم 0

 

 

صدر من هذه السلسلة :

1. من يفض الاشتباك فى جنوب مصر 0 "حكاية الإبن الطيب توماس"
2. منازعات الأرض فى ريف مصر 0
3. أحوال الفلاحين فى ريف مصر          عام 1998 م
4. اوقفوا حبس الفقراء000نحو إسقاط الديون الغير مستحقة على الفلاحين 0
5. أحداث العنف ،وأوضاع الفلاحين فى الريف المصرى0فى النصف الأول من عام 1999م0
6. قصــة نجــع العـــرب "كارثة الموت فجأة "
7. منازعات الفلاحين ضحايا ،وانتهاكات النصف الثانى من عام 1999 م0
8. أزمة المياه فى مصر 0
9. حقوق الفلاحين فى مصر "قضايا غائبة "  فى النصف الأول من عام 2000 0
10. أنهيار دخول الفلاحين والتعدى على حقوقهم 0
11. أثار قانون تحرير الأراضى الزراعية على الأوضاع التعليمية فى ريف مصر 0
12. حقوق الفلاحين بين دعاوى الاصلاح وأوهام السوق
13. الفلاحة المصرية أوضاع متدنية ومصير مجهول
14. الأوضاع الصحية فى الريف المصرى أوضاع تحتاج لعلاج
15. قانون الارض واثره على اوضاع السكن فى ريف مصر
16. أثر القانون 96 على ااوضاع الفلاحين فى الريف المصرى.
17. اوضاع الفلاحين وقطاع الزراعة فى ظل العولمة
18. اوضاع المزارعات فى مصر بعد تطبيق قانون الارض "دراسة حالة قرية العمارية الشرقية"
19. أثر  القانون 96 لـ92 على اوضاع الفلاحين فى ريف مصر الجزء الثانى
20. بنك التنمية بين الفساد وسياسات افقار الفلاحين
21. أحوال المزارعات فى ريف مــصردراسة حالة لعزبة رمزى السبيل- محافظة الشرقية
22. فى أرضنا يموت البرتقال أوضاع الفلاحين فى الريف المصرى
23. أحوال المزارعات فى ريف مصر " دراسة ميدانية لمركز الارض"
24. ادارة الارض الزراعية بمن ولمن ؟000الارض ان ماغنتكش تسترك
25. مشكلات الفلاحين فى ريف مصر عام 2003 
26. فقد الارض الزراعية والعنف فى الريف  المصرى –دراسة حالة لقريتين
27. اهدار الأراضى الزراعية  فى مصر وانتهاك حقوق الفلاحين الزراعة مصدر الحياة  ( دراسة حالة لخمس قرى مصرية)
28. السيد رئيس الجمهورية من يقاوم الجراد الاحمر قبل أن يلتهم أرغفة الفقراء  وزرع الفلاحين ومواردنا الطبيعية
29. المرأة والارض والعنف فى الريف المصرى " صفط العرفا قرية تبحث عن النور"
30. المياه مصر الحياة
31. ماذا جري في الريف المصري عام 2004
32. مشكلات المياة في الريف المصري"دراسة حالة لقريتين
33. شكاوي الفلاح الفصيح لوالي مصر عام 2005
34. زراعات التصدير واتفاقيات التجارة وسياسات السوق الحرة تؤدي لخراب  بيوت الفلاحين2006
35. أزمة أنفلونزا الطيور فى مصر2006
36. الحمي القلاعية وباء يهاجم العالم  بين الحين والاخر  .2006
37. الجانب الزراعى فى منظمة التجارة العالمية  2006
38. القطاع الزراعى وبرامج التحرر الاقتصادى          مارس 2007
39. مقتل 92 وأصابة 257 والقبض على 465 فلاح "العنف ومنازعات الأرض وإهدار أمان الزراعة للفلاحين عام 2006            مارس 2007
40.  الأمن الغذائى .. البعد الغائب الحاضر فى حياة الفلاحين                                  مايو 2007

                                           41-  اتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية ( الزراعة ... الفرص والتحديات                يونيو 200

42. قرية الحرية بين فقر الخدمات والبطالة و غياب العدالة                          نوفمبر 2007

43.  أزمة الأسمدة فى مصر ( المشكلة والحل )                                         نوفمبر 2007

44- أوجاع الزراعة والفلاحين فى مصر

مقتل 126 و إصابة 445 والقبض على 634 فلاح  خلال عام 2007           يناير 2008

45- المبيدات فى مصر بين سندان السياسة ومطرقة المصالح                    مايو 2008

46- الاوضاع الصحية فى الريف المصرى                                            يونيو 2008

47- المياه فى مصر بين واقع اليم ومستقبل خطير                                 سبتمبر 2008

48- تداعيات الأزمة المالية العالمية على الغذاء في مصر                      مارس 2009

(الواقع والتحديات والآفاق المستقبلية)

49- سياسات البنك الدولي في مصرتاريخ من المؤامرات الزراعة نموذجا  مارس 2009

50- أثر السياسة الإئتمانية الزراعية على القطاع الزراعى المصرى                     ديسمبر 2009

51- رياح التغير فى العالم هل سقطت الحكومة المصرية فى اختبار تجاوز الأزمة      مارس 2010

   منازعات الأرض خلال عام 2009مقتل 151 فلاحاً وإصابة 899 مواطناً

      وحبس 1204 آخرين

 52- دراسة مقارنة عن آثار اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية على حقوق صغار الفلاحين  مارس 2010

53- التغيرات المناخية وآثارها على العائد الفدانى للمنتجين الزراعيين                  يونيو 2010

 ) رؤية مستقبلية لعام 205)

54- التوسع الافقى اضافة ام اهدار ( رصد لأهم مشكلات المجتمع المصرى ودور    يوليو 2010

مشروعات التوسع الافقى فى حلها                                                               

55- رؤية الخبراء..... الفلاح ـ البنك ـ الزراعة والفرصة الأخيرة                           يونيو 2010

56- منازعات الأرض خلال النصف الأول من عام 2010مقتل 130  فلاحاً

وإصابة 850 مواطناً وحبس 1234  آخرين                                                    يوليو 2010

57- مياه نهر النيل والعطاشى فى مصر                                                      سبتمبر 2010

58- سيناريوهات حول مستقبل العمالة الزراعية فى مصر                               سبتمبر 2010

59- حول عمالة الاطفال والنساء فى الريف                                     اكتوبر 2010

60- حقوق الفلاحين المصريين                                                                           نوفمبر 2010

61- جرائم الريف والضحايا الفقراء حول الأرض والرزق والشرف  خلال النصف الثانى من

عام 2010  مقتل 167 فلاحاً وإصابة 1285 مواطناً وحبس 1987 آخرين            يناير 2011

62- بنك الفساد والظلم وسرقة عرق الفلاحين  المسمى بنك التنمية والائتمان الزراعى   فبراير 2011

63- الحالة الصحية فى الريف المصرى –الوقاية والعلاج                                   مارس 2011.

64- مشكلات السكن فى الريف المصرى                                                        مارس 2011

65- الارض الزراعية الفرص الضائعة والامل المنشود                                      يونيو 2011

66- نهضة الزراعة المصرية فى ظل الازمة الاقتصادية الراهنة                           مايو 2012

68- الموارد الزراعية والاستفادة القصوى منها                                               أكتوبر 2012

69-نبذة مختصرة عن الزراعة المصرية                                                  فبراير 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مركز الأرض لحقوق الإنسان مؤسسة لا تهدف إلى الربح

أنشىء فى ديسمبر عام 1996

لماذا مركز الأرض

 أنشئ مركز الأرض للدفاع عن قضايا الفلاحين والريف المصري من منظور حقوق الإنسان، بعد     أن تبين لمؤسسي المركز خلو  ساحة العمل الأهلي في مصر من المنظمات التي تعمل في هذا المجال. ومن بين القضايا والاحتياجات الحقيقية التي دفعت في اتجاه إنشاء المركز:

-معالجة عدم التوازن في الاهتمام بحقوق الفلاحين والمسألة الزراعية في مصر وتصحيح المسار في ظل الأوضاع الجديدة المتعلقة بتحرير سوق الأرض والأسعار مع دراسة أثر ونتائج هذه السياسات على حياة الفلاحين والاقتصاد الزراعي .                           

-عدم وجود بنية تشريعية تنظم أوضاع العاملين في قطاع الزراعة، وبالتالي تعرضهم لانتهاكات عديدة شبه يومية، سواء على صعيد حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية أو على صعيد الحقوق المدنية والسياسية.                          

 - اتساع الفجوة بين الريف والحضر في مصر، خاصة على صعيد الخدمات، مما يجعل قطاعاً عريضاً من سكان الريف عرضة لانتهاكات مضاعفة بسبب تردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

- تفاقم مشكلة عمالة الأطفال في الريف في القطاع الزراعي أو غيره من القطاعات، وزيادة معدلات الأمية والتسرب من المدارس بينهم.

- الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة الريفية، على صعيد الأسرة والعمل، أو بسبب الأوضاع الاجتماعية العامة.

مجالات عمل المركز:

-الدفاع عن  الفلاحين والعمال الزراعيين بسبب أوضاع العمالة الزراعية الدائمة والمؤقتة الناجمة عن غياب التنظيم القانوني، وخاصة فيما يتعلق بعقود العمل والإجازات واللوائح التي تنظم حقوقهم وواجباتهم.

 - دعم وتشجيع دور التنظيمات النقابية والتعاونيات والجمعيات والروابط الفلاحية.

- مواجهة ظاهرة عمالة الأطفال من حيث أسبابها ومظاهرها وآثارها من منظور حقوق الطفل.

- العمل على تمكين المرأة الريفية، وخاصة العاملات في قطاع الزراعة، لمواجهة الانتهاكات التي تتعرض لها بسبب وضعها النوعي والاجتماعي.

- الدفاع عن البيئة الزراعية وبيئة المجتمع الريفي ضد مخاطر التلوث، وتوعية الفلاحين بقضايا التلوث البيئي.

أهداف المركز

-المساهمة في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين في ريف مصر .

-رصد انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث داخل القرية المصرية وخاصة المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

-تنمية وعى المواطنين بنشر ثقافة حقوق الإنسان وتشجيع  العمل المشترك والتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني ودعم استقلالها وتعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان .

المساهمة في صياغة برنامج الإصلاح الاقتصادي الزراعي في مصر بحيث يكفل للفلاحين حقوقهم ويؤمنهم في زراعة أراضيهم..

 الكشف عن رؤى واحتياجات الفئات المهمشة والفقيرة في مصر وأشراكهم في صناعة القرار وصياغة البرامج التي تطبق عليهم

آليات عمل المركز:

-تقديم المساعدة القانونية للفلاحين في القضايا ذات الصلة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية أو المدنية والسياسية.

-إصدار التقارير والدراسات والبيانات لكشف الانتهاكات التي يتعرض لها الفلاحون والريف المصري.

- تنظيم دورات تدريبية وإصدار المطويات من أجل تنمية وعى المواطنين في القرية المصرية بالحقوق المتعلقة بقضاياهم.

-  تكوين شبكة من المتطوعين والمهتمين والنشطاء لدفع العمل الأهلي والتطوعي في مجال حقوق الإنسان.

-تنظيم الندوات وعقد ورش العمل لمناقشة القضايا المتعلقة بأوضاع الريف المصري السياسية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

- السعى لإقامة علاقات وطيدة مع المؤسسات المحلية والدولية المهتمة بالعمل في مجال التنمية وحقوق الإنسان للمساهمة في تحقيق أهدافنا

المركز يقدم الدعم القانونى مجاناً ويتلقى جميع الشكاوى المتعلقة

بحقوق الفلاحين والعمال والصيادين والمرأة والأطفال